أقرت اللجان النيابية اقتراح قنون العفو العام”. وأعلن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب أن “إقتراح القانون حافظ على حق اهالي شهداء الجيش بعدم اسقاط حقهم الشخصي بالقضاء المدني، فالجيش لم يكن طرفا في النزاعات”، مطالباً الحكومة ووزير العدل ب”إيجاد حل جذري للمحاكمات وعدم توقيف أشخاص من دون سبب”. وقال :” اخذنا في الاعتبار ملاحظات وزارة الدفاع والداخلية والجيش”، مؤكداً أن “القضاء مسؤول عن التأخير في الكثير من القضايا”.
وأوضح بو صعب أن “موضوع الإدغام كان خلافيا واليوم أعدنا الأمور إلى نصابها في هذا الموضوع وبقيت المادة كما هي”، لافتاً إلى أنه “في حكم الاعدام اعتمدت ٢٨ سنة سجنية اي ٢١،٥ سنة فعليّة تقريبًا”.
