رأت “اللجنة القانونية في المرصد الشعبي” في بيان أن “جمعية المصارف تزعم انها ضنينة بالأمن الاجتماعي والاقتصادي وتتحدث عن المخالفات القانونية، وتدعو السلطة التنفيذية إلى التدخل في عمل القضاء ضاربة مبدأ فصل السلطات في عرض الحائط. والمطلوب من القضاء تأديب جمعية المصارف ليس تشفيا بل عبر تطبيق القوانين عليها وعلى المصارف المحظية، وهي التي خالفت بممارساتها مواد في قانون النقد والتسليف وقانون العقوبات وقانون التجارة فضلا عن قانون الموجبات والعقود”.
وأضف البيان: “المطلوب من القضاء اعلان توقف كل مصرف يحاول هضم حقوق الناس عن الدفع وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة في لبنان والخارج تمهيدا لاعلان افلاسه الاحتيالي او التقصيري وتصفيته وسجن اعضاء مجلس ادارته وانزال اشد العقوبات بهم وبخاصة تلك المصارف التي ثبت تورطها في تأمين الدعم للمنظومة الفاسدة التي تشّكل الدولة العميقة. وأمام هول ما ارتكبته المصارف اللبنانية بالتآمر مع اركان السلطة السياسية منذ اكثر من سنتين ترى اللجنة ان هذا القطاع لن يستعيد ثقة الناس به وبتنا بحاجة الى قضاة لا ينحازون الى تحقيق منافع فردية على حساب الشعب اللبناني الذي يحكمون باسمه.
