فنّد أحد النوّاب في تصريح صحفي مسار العرقلة الذي ادّعى التيار الوطني الحر أنّه تعرّض له في إطار تنفيذه لخطة الكهرباء، حيثُ تبيّن أنّ اعتراض “التيار” الوصي على وزارة الطاقة قد انحصر في عدم موافقة ديوان المحاسبة على منحه الموافقة على إضافة ٥٠ مليون دولار إلى قيمة العقد الأساسي البالغ نصف مليار دولار، كون الديوان اعتبرها غير مستحقّة مع إشارته إلى أنّ قيمة المبلغ الرئيسي يتضمّن بالأساس مبلغ الضريبة على القيمة المضافة البالغة ٥٠ مليون دولار عكس ما روّج له “التيار”.
من هنا، يعتبر أحد المُراقبين أنّ تهمة عرقلة “التيار” لم تكن سوى اعتراض على عدم السّماح لهم بالاستحصال على مبلغ إضافي، غير مستحقّ وغير قانوني، وبالتّالي كلّ البروباغاندا الاعلامية التي سوّقوا لها ترتدّ عليهم بصيغة الادانة على الآداء وتفتح المجال أمام الشُّبُهات في إدارتهم لقطاع الطاقة.
