غرّدت النيابة العامة اللبنانية عبر “تويتر”: “للتوضيح، إن التوصيف الذي اعطاه احد الوزراء للقضاء مرفوض ومدان باشد العبارات، بيد أن القضاء العدلي غير صالح لمسألته”.
وأضافت النيابة العامة: “إن توزيع الاعمال بأي نيابة عامة لا يشكل تجريداً من الصلاحيات، والقرار نافذ، وعدم الامتثال له يشكل مخالفة للقانون”.
وختمت: “الباب العالي ينطبق على من لا يتقيد بحدود سلطته”.
وكانت القاضية عون غرّدت عبر “تويتر”، قائلةً: “مما لا شك فيه ان الذم باي قاض سواء كان مدعي عام تمييز ام قاضي متدرج هو امر مرفوض. لكن الذم بالجسم القضائي باكمله ونعته بالفساد اليس مرفوضا” ايضا. وتجريد مدعي عام من صلاحياته وكسر القوانين ومخالفتها الا يجب ان يكون مرفوضا ومدانا” ؟؟.ام انه يحق للباب العالي ما لا يحق لغيره”.
