كتب المحامي نبيل الحلبي على حسابه : كمحامي وكحقوقي أجدد طلبي للمعنيين بضرورة تعديل قانون القضاء العسكري وحصر صلاحية المحكمة العسكرية بالنظر في التدابير المسلكية الخاصة بالعسكريين، وعدم جواز محاكمة المدنيين تحت أي عنوانٍ كان.
وأضاف ، إنّ القضاء العسكري كونه قضاءً إستثنائياً فهو مرفوض، فضلًا عن الإستنسابية وإزدواجية المعايير، وتسييس الملفات التي أضافها إلى سجلاته في ظل نظام الوصاية القديم والجديد..!
