أعلنت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان الاتجاه هو فصل قضية المطالبة بابعاد القاضي طارق بيطار عن ملف التحقيق بانفجار المرفأ عن الملف الحكومي، والحاجة الملحة لعقد جلسات حكومية، واتخاذ مقررات، تساعد في تحقيق البرنامج الحكومي في ما خص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وحسب مصادر شيعية، فإن وزراء “أمل” و”حزب الله” سيحضرون أي جلسة يدعو إليها الرئيس نجيب ميقاتي، مع العلم ان الأزمة التي أوقفت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تحتاج إلى حلّ في مجلس القضاء الأعلى.
وأكدت مصادر الثنائي ان لا نية للانسحاب من الحكومة، وان الرهان على معالجة وضع المحقق العدلي بيطار.
