اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار، أن “لا حلّ جذرياً لقطاع الكهرباء إذا لم يصار إلى البدء بتنفيذ الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الذي يفتح الباب أمام تنفيذ هذا الحل”.
وأكّد في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونيّة، أنّه يجب البدء بالإصلاحات لناحية تنفيذ القوانين المرعيّة الإجراء، وبالتفاوض مع صندوق النقد، مشيراً إلى اجتماعات عُقدت مع الصندوق في السابق، والذي كان وعد بالمساعدة شرط تنفيذ الإصلاحات.
وسأل الحجار: “هل سيسمح الجانب السوري بتأمين الغاز اللازم لإعادة تشغيل معمل دير عمار وبعدم ربط الإمداد بأمور سياسية والعمل على استجرار الكهرباء من الأردن مع ما يستلزم ذلك من إصلاح مجموعة من خطوط النقل في الجانب السوري، والتي تضرّرت بفعل الحرب، وعدم شمول لبنان بعقوبات قانون قيصر؟”.
