في 2 أب، وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على توزيع عام لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار أميركي. وأصبح هذا التوزيع ساري المفعول في 23 أب.
وقد تلقى لبنان 607.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة من مخصصات حقوق السحب ما يوازي 860 مليون دولار.
اشارة الى أن “تخصيص حقوق السحب الخاصة غير مشروط، ومع ذلك، من المهم أن يساعد توزيع حقوق السحب الخاصة في تجديد احتياطيات البنك المركزي المستنفدة وأن يتم أي استخدام بطريقة شفافة ومسؤولة تدعم التعديلات والإصلاحات الاقتصادية الكلية المطلوبة واستخدامها للمساعدة في تلبية الاحتياجات الملحة للشعب اللبناني”.
ويأتي ذلك ردًا على الأنباء التي انتشرت صباحاً عن أن مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان مشروطة بتشكيل الحكومة.
