قالت مصادر نيابيّة إنَّ المساعي مستمرة حتى الآن لإقرار قانون يساهم في رفع سن التقاعد لموظفي القطاع العام إلى 68 عاماً بدلاً من 64، وذلك في سبيل إطالة أمد الخدمة وتأجيل بعض الاستحقاقات الماليّة.
وذكرت المصادر أنّه تمت قبل إعادة طرح هذا الملف مُجدداً داخل البرلمان، وذلك في سبيل الدفع باتجاهه والعمل بأسرع وقتٍ ممكن على إقراره خلال أول جلسة نيابية عامة يعقدها مجلس النواب.
ولفتت المصادر إلى أنّ هذا القانون يعتبر مُنصفاً لسائر الموظفين خصوصاً أولئك الذين سيُحالون إلى التقاعد قريباً، والسبب هو أنهم سيستفيدون من أي رواتب جديدة قد يجري إقرارها لاحقاً وتثبيتها، وأضافت: “حالياً، إذا أُحيلَ الموظف إلى التقاعد، فإنه سيتقاضى مستحقاته الشهرية وفق أساس الراتب المحتسب على أساس زهيد، بينما في حال تم تأجيل تقاعده وسط المساعي لإنتاج سلسلة رتب ورواتب جديدة، عندها من الممكن أن يستفيد من ذلك، وبالتالي يحصل على راتب مُختلف أكثر قيمة”.
