شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن “تركيا بحاجة اليوم إلى دستور مدني جديد والتخلص من دستور الانقلابيين”.
وفي مناسبة الذكرى 156 لتأسيس مجلس الدولة في تركيا قال إن “مجلس الدولة هو الضامن لتحقيق مجرى العدالة وتطبيق القانون”، مشيرا إلى أن “الهدف الرئيس لكل المؤسسات القانونية أيا كان مسماها، هو تحقيق العدل”.
وتابع: “شعبنا واجه سابقا الكثير من حالات انعدام العدالة والظلم، ونظامنا العدلي تعرض كثيرا لهجمات من أطراف انقلابية وآخرها جماعة فتح الله غولان”، منوها إلى أن “الانقلابيين أرادوا تقويض العدالة في تركيا لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك”.
