قال رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان عبر اكس: ما تمّ إقراره امس للقطاع العام حوافز وليس زيادة رواتب كما اوحى فولكلور “حكومة اللامسؤولية” اي مساعدة لا تدخل في اساس الراتب وكنا قد أبقينا في لجنة المال مبلغ ٢٩ الف مليار ليرة في احتياطي الموازنة لهذه الحوافز.
أما قضية الطوابع المفقودة شرعياً والموجودة “لا شرعياً” لاسيما طابع المختار، فكما بموضوع قانون الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف، هربت ” حكومة اللامسؤولية” من حماية المودعين والمواطنين ولم تعدّل قوانينها ولا قرارتها المتعلقة باسترداد الودائع وبتوفير طابع المختار او تعليق العمل به لحين توفيره كما طالب مودعين ومخاتير لبنان.
أما تحديد رسم الطابع المالي والذي شكل المادة الوحيدة التي كُلفت بها المالية بعد ما الغينا ٤٦ مادة ضريبية وعدلنا ٧٣ مادة مماثلة من “موازنة حكومة اللامسؤولية” الكارثية، فرمتها كالعادة “بمسؤولية كبيرة” على المجلس النيابي.
سأتقدم بالقوانين المتصلة بطابع المختار والطوابع المالية في اليومين المقبلين آملاً تجاوب الكتل النيابية لإلزام “حكومة اللامسؤولية”بها.
