قالت مصادر ناشطة في السّوق المالي لـ”لبنان24″ إنّ الملحوظ حالياً هو أنّ سوق الدولار ما زال بعيداً عن توترات الوضع الأمني عند الحدود اللبنانية الجنوبية، مشيرة إلى أنَّ هذا الأمر يعودُ إلى إجراءات ينفذها مصرف لبنان في الكواليس لضبط السوق ولجم المُضاربات التي قد تستغلّ الأوضاع الصعبة.
وقالت: “الدولار الآن في مأمنٍ من أي اهتزازات وبالتالي سيبقى على وضعه الراهن المرتبط بالتطورات”.
ورأت المصادر أنّ خضة أمنية في الداخل اللبناني قد تؤثر على سعر الصرف بشكل طبيعي نظراً لوجود أزمة سيولة، وقالت: “ظروف لبنان المالية تختلف عمَّا كانت عليه عام 2006. حينها، لم يكن لبنان في أزمةٍ إقتصادية بل كان يشهدُ نمواً مُلحوظاً. أما الآن، فإن أي حربٍ أو إهتزاز داخلي سيفتح شهية التجار والمضاربين من أجل التأثير على الأوضاع الإقتصادية”.
