اعتبر النائب قاسم هاشم عبر “صوت لبنان” أن تمرير الموازنات يتم بالآليات القانونية، مشيرًا ان مشروع القانون الصادر عن الحكومة سيخضع للتدقيق لوضع الامور في نصابها، في ظل الظرف الصعب الذي يمر به المواطنون وفي ظل الاقتصاد المُجمّد، للحؤول دون الخضوغ لمنطق ايجاد الإيرادات على حساب الشعب ومن دون المعادلة بين الإمكانيات والمتطلّبات، مؤكّدًا انه من حق المواطن ان لا يدفع الرسوم التي فُرضت عليه لأنها مخالفة للقانون، وذلك نتيجة عدم رفع موازنة 2023 إلى مجلس النواب.
