أعلن المجلس الأوروبي في بيان، “تمديد إطار فرض إجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الوضع في لبنان لسنة إضافية، حتى 31 تموز 2024”.
وشدد على أن “التكتل الموحد على استعداد لاستخدام جميع أدواته السياسية للمساهمة في إيجاد مخرج مستدام من الأزمة الحالية والتصدي لمزيد من التدهور في الديمقراطية وسيادة القانون والوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في لبنان”.
وأشار إلى أن “هذا الإطار الذي تم اعتماده أصلاً في 30 تموز 2021 يوفر إمكانية فرض عقوبات على أشخاص وكيانات مسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان بعرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال إعاقة تشكيل الحكومة باستمرار أو إعاقة أو تقويض إجراء الانتخابات بشكل خطير”.
وأوضح أن “العقوبات تطال أولئك الذين يعملون على عرقلة أو تقويض تنفيذ خطط وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام”.
