رفض لقاء سيدة الجبل القرار الذي اتخذه رئيسا البرلمان والحكومة بتأخير تقديم الساعة شهرا إضافيا والذي عاد عنه مجلس الوزراء امس.
وتوقف اللقاء، بعد اجتماع له، أمام ثلاثة أنواع من الاعتراض على القرار قبل إلغائه: الأول مبدئي رفضا للطريقة الارتجالية في إدارة الدولة من خارج المنطق الدستوري والوطني والحس السليم، وهو ما أظهره بالصوت والصورة اجتماع الرئيسين بري وميقاتي.
والثاني اعتراض عملي متعلق بارتباط دورات العمل المحلية بالمواقيت العربية والدولية، وبالأخص محطات التلفزة والمطار، لاسيما أن القرار صدر قبل 48 ساعة من الموعد المحدد ما خلق اختلالا في هذه المصالح. وهذان اعتراضان عقلانيان يؤيدهما اللقاء.
أما الاعتراض الثالث فمثلته قيادات سياسية ودينية مأزومة ركبت موجة الانقسام الطائفي حول القرار وصبت الزيت على النار واستغلت الأمر لشد عصب جمهورها.
وإذ دان اللقاء «بشدة التحريض الطائفي الحاصل»، أكد أن «ما جرى ليس خلافا على تقديم الساعة من عدمه، بل يدل على عجز القيادات السياسية عن تقديم حلول للأزمات السياسية والاقتصادية الكبرى التي يتخبط بها لبنان وبالأخص أزمة رئاسة الجمهورية، ولذلك فهي تستغل أي حادثة من هذا النوع للهروب إلى الأمام والتنصل من مسؤولياتها عن الأزمة»
