قال مرجعٌ أمني سابق إنّ الكلام عن “حلّ جهاز أمن الدّولة لا يمكن أن يُطبّق بهذه السهولة، كما أن المطالبة بذلك ليست إلا سياسية”، مشيراً إلى أنّ “هذا الجهاز مُدرج ضمن قانون الدفاع الوطني، وبالتالي فإن إلغاء أمن الدولة يحتاجُ إلى تعديل هذا القانون في مجلس النواب، وقد لا يحصل هذا الأمر”.
ولفت المرجع إلى أنّ المهام التي يقومُ بها الجهاز هي مُكمّلة للأجهزة الأخرى، إذ يقوم بالإستقصاء وجمع المعلومات ومكافحة التجسس وإجراء التحقيقات التي تمسّ بأمن الدولة الداخلي والخارجي”، وأضاف: “كذلك، يقوم الجهاز بمراقبة الأجانب والتحرّي عنهم لمعرفة ما إذا كانوا يقومون بأعمال مُخلة بالأمن، في حين أن أمن الدولة لديه جهازٌ مرتبط بحماية الشخصيات والنواب والوزراء والرؤساء السابقين”.
