عقد المكتب السياسي في “التيار المستقل” اجتماعه الاسبوعي الكترونيا برئاسة رئيس التيار اللواء عصام أبو جمرة، واصدر بعده بيانا، لفت فيه المجتمعون إلى أن “كارثة انهيار مؤسسات الدولة تستمر بوتيرة سريعة بالتزامن مع مسلسل انعقاد دورات انتخاب رئيس للجمهورية لتتسم بالهزلية والفولكلور بشهادة كبار المسؤولين الروحيين والزمنيين، ويستمر معها تعطيل المؤسسات الرسمية وتجويفها من هيكليتها، ونخص بالذكر مراكز أساسية كبرى عسكرية وأمنية وقضائية وخدماتية سوف تفرغ بحكم إحالة القيمين عليها إلى التقاعد والتعيين يحتاج فيها لتوقيع رئيس الجمهورية، لكأن المقصود القضاء على الدولة وإداراتها لتسود شريعة الغاب”.
واعتبر المجتمعون أن “اعادة بضع مئات فقط من النازحين السوريين الى بلادهم منذ اشهر حتى اليوم بالتزامن مع تدفق الآلآف الآخرين عبر المعابر غير الشرعية مسرحية أخرى تستوجب الادانة لما تنطوي عليه من حملة إعلامية مشبوهة تخفي عملية اطالة امد مأساة للشعب اللبناني في ظل استفحال الجرائم والفلتان الامني ومنع عودة النازحين”، كما واعتبروا ان “تصاريح بعض المسؤولين المعنيين بملف النازحين عن ” عدم اجبار اي نازح على العودة الى بلاده” يعكس اطالة امد الاقامة غير الشرعية في لبنان اسوة بالتعامل مع سائر الاجانب ويشكل خشية من تنفيذ مخططات التوطين او التجنيس الذي اجمع اللبنانيون على محاربته”.
واستنكروا اي “محاولة للتعدي على صلاحيات اي قاض مهما كانت المبررات او الذرائع الموجبة”، وحثوا “القضاة على بذل المستطاع للحفاظ على هيبة القضاء والعدالة وتفويت الفرصة على المتسببين بالفراغ والفوضى لان القضاء يبقى الدعامة الاساس لقيامة الدولة وثباتها وحسن سير مرافقها ومؤسساتها”.
