اشار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل الى ان الموازنة كانت جاهزة منذ شهر نيسان ولكن التأخر في إقرارها وتقلبات سعر الصرف فرض إعادة تصحيحها.
خليل وفي مؤتمر صحافي، لفت الى إن زيادة موجودات المصارف وإعادة هيكلتها شرط ضروري لتحفيز النمو الإقتصادي وتمويل الإستثمار لكنه غير كاف إن لم يعزز بإستعادة الثقة عبر خطة تنموية تتضمن برنامجاً معلناً ورزنامة شفافة.
وتابع:” كل عاقل يدري أننا بحاجة إلى المصارف في لبنان فإفلاسهم يعني إفلاس المودعين ويجب تجشيع عملية دمج المصارف على مبدأ الأكثر كفاءة وملاءة، وإعتماد سعر صرف 15 ألف ليرة أفضل من الإبقاء على 1500 ليرة ولكن بصراحة ما زال الفارق كبيراً بين القيمة الجديدة للدولار الجمركي وقيمته الحقيقية وعلينا أن نعمل تدريجاً لتقليصه”.
واضاف:” قبل تسلمي الوزارة كنت أزاول رياضة الملاكمة لكني لن أتحول إلى “كيس ملاكمة” وأنا مقتنع أنني سأسلم الوزارة أفضل مما استلمتها”.
