أوضح عضو تكتل “لبنان القوي”، النائب ابراهيم كنعان أن “أغلب المعلومات والتحاليل التي تناولتها بعض وسائل الإعلام وصدرت عن بعض الخبراء والمتابعين قانون السرية المصرفية لا تمت الى الواقع بصلة” .
وأفاد بأن “التواصل والتنسيق مع صندوق النقد لم يتوقف منذ أسابيع وحتى ساعات الصباح الاولى”.
وتابع، “هناك توافق على معظم النقاط الواردة في مشروع القانون باستثناء نقطة محورية وأساسية تتعلق بحماية المعلومات الشخصية للمودعين وحقوقهم من التعسف باستعمال بعض الصلاحيات أكان بمتن القانون أو من خلال مراسيم تطبيقية يجري العمل للتفاهم عليها وصياغتها “.
