أكّد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لأهالي ضحايا 4 آب, اليوم الخميس, أنَّ “القرار اتُّخذ وعمل القاضي الرديف سيكون البتّ بطلبات تخلية السبيل أو طلبات نقل موقوف مثلًا وليس التحقيق بالملف أو البتّ بالدفوع الشكلية”.
ينفذّ أهالي ضحايا انفجار المرفأ وقفة إحتجاجية أمام وزارة العدل منذ الصباح الباكر، وذلك استنكارًا على موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، والرامي بتعيين محقق عدلي رديف للمحقق العدلي الأصيل في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، رافعين لافتات تندد “بتدخل السياسة في عمل القضاء “وتدعو الى “عدم تخريب التحقيق”.
وقد إنطلق مجلس القضاء الاعلى في جلسته الثلاثاء الماضي، بقراره انتداب قاضي تحقيق ثانِ في قضية المرفأ، من وقائع حاسمة نقلها مكون سياسي أساسي تؤكد رفضه عودة البيطار الى تسلم الملف مهما كانت الاسباب، فكان هذا الحلّ مخرجّا من بين عدة مخارج درسه المجلس في جلسته أمس.
