غرد النائب محمد الحجار عبر حسابه على “تويتر”: “البطاقة التمويلية حق للأسر المحتاجة يجب أن تستمر حتى التعافي الإقتصادي. ولتأمين مواردها والشفافية فيها يجب العمل بمقتضى أرقى المعايير التي يطلبها البنك الدولي والمنظمات الدولية ومنها إنشاء سجل إجتماعي. وتزامن البدء فيها مع ترشيد دعم هدرت فيه ودائع الناس لصالح المهربين ومن يحميهم”.
