إستغربت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان “تصرف وزارة التربية بعد أن عمدت إلى وضع أرقام هواتف للإتصال بها وتلقي المراجعات بخصوص الحوافز المالية ومشكلاتها التي لا تعد ولا تحصى”.
كما استغربت “الغياب التام لدور الوزير وللمدير العام لوزارة التربية عن محاسبة المقصرين في هذا الملف علمًا أن هناك لجنة مؤلفة من مدير الوزارة والمسؤولين فيها تجتمع لمتابعة موضوع هذه الحوافز وكيفية صرفها ومعالجة مشكلاتها التي لا تنتهي.”
وفي الإطار، سألت الأساتذة المتعاقدين، وذلك بعد مضي أكثر من 5 أشهر على معالجة الأخطاء في Iban: “ألم تنته الوزارة والموظفون من تصحيح هذه الأخطاء؟”
واعتبرت أن “وزارتنا الكريمة قررت إنهاء العام الدراسي على حساب أوجاع الأساتذة المتعاقدين وراحت تعتمد سياسة صم الآذان وغض الطرف عن مطالبهم ومستحقاتهم المالية وحوافزهم وباتت لا ترغب في سماع أي شكوى.”
