قالت مصادر السراي الحكومي لـ MTV انه بناءً للاتصالات التي قام بها وزير العدل ارتأى رئيس الحكومة الأخذ بوجهة نظر الوزير بعدم حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي جلسة مجلس الوزراء اليوم على أن يقوم وزير العدل بمتابعة الملف.
وتابعت: ميقاتي كرّر التصريح الذي أدلى به بالأمس لجهة عدم التدخل بالشوون القضائية لكن بعض الإجراءات تأخذ اتجاهات خطيرة وتؤثر على سير العمل القضائي والمصرفي
