أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم إلى أنّه “من الطبيعي أن تنعقد الحكومة لتتابع مستجدات المسار القضائي – المصرفي، وللبحث في ملابساته وتطوراته التي يحملها في الأيام المقبلة، علماً أنّ الظرف استثنائي، ويحتاج إلى تدخّل الحكومة”.
وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، وبمعرض تعليقه على الإجراءات القضائية، رأى هاشم أن “لا شفافية واضحة على كل مستوياتها، ولا استقلالية في ظل تدخّل السياسة، خصوصاً وأنّ بعض القضاة في لبنان يأخذ منحى سياسياً، وليس مستقلاً”.
