إستكمالاً وتكملة لقانون المنافسة، تقدّم اليوم النائب د. فريد البستاني رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية الى مجلس النواب باقتراح قانون يرمي الى تعديل قانون حماية المستهلك رقم ٢٠٠٥/٦٥٩ الذي من شأنه تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية وحقوق المستهلك وجودتها، إضافة الى إرشاده وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون أحد اطرافها، وصحة وسلامة السلع والخدمات.
فهذا القانون سيحمي المستهلك من الاحتكار والغش والاعلان الخادع والحؤول دون استغلاله، لانه يعزّز ثقة المستهلكين بمؤسسات الدولة التي بدورها تتولّى حماية حقوقهم الاستهلاكية ما ينعكس إيجابًا في النهوض الاقتصادي الوطني، كما من شأنه ضبط المخالفات بشكل فوري وضرورة زيادة عدد المراقبين من ١٢٠ الى ٣٥٠ مراقبًا كي تتمكن المديرية من تنفيذ الدوريات على مختلف الاراضي اللبنانية.
