خاص قلم سياسي
صعّد وزير الطاقة وليد فياض في قراره الرافض لتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وفقاً للقانون رقم ٤٦٢، بحيث أعلن عن وجوب تعديله قبل الشروع بعملية التشكيل.
رَفضُ الوزير فياض ليس الأوّل من نوعه، فقد اعتمد كلّ وزراء التيار الوطني الحر الذين سبقوه على رأس الوزارة، في تكريس الفعل نفسه، وفي المجاهرة بوجوب تعديل القانون لحظة تزداد الضغوط المحلية عليهم لإطلاق الهيئة.
وقد واظب رئيس “التيار” النائب جبران باسيل على منع كلّ الوزراء الذين انتدبهم في الطاقة منذ العام ٢٠٠٨ حتّى اليوم، من السماح للهيئة بأن تبصر النور، الاّ بعد أن يؤخذ قرار تشريعي بتعديل القانون وذلك من خلال نسف صلاحيات أعضاء “الناظمة” وإبقائها بيد الوزير حصراً.
هذا المبدأ الذي أرساه باسيل في “الطاقة” منحه القدرة الكاملة على تخطّي معظم الأجهزة الرقابية والقانونية، وجعله يُدير قطاع الكهرباء بشكل فردي دون حسيب.
أوساط سياسية اعتبرت في معاندة الوزير فياض وباسيل من خلفه، عملية ممنهجة لمواصلة السطو على أكثر قطاع أنتج هدراً وفساداً وويلات على الخزينة العامة واللبنانيين.
