اشارت الدائرة الإعلامية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، في بيان، “تعقيبا على جواب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على طلب الحصول منها على معلومات والمقدم اليها من الدائرة القانونية للمجموعة بتاريخ 19/2/2022، بخصوص ترسيم الحدود”، الى ان “الدائرة القانونية للمجموعة ترى نفسها مضطرة للأسف، في ظل هذا الرفض التعسفي، من ولوج باب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سندا للمادة 22 من قانون حق الحصول على المعلومات، أو مراجعة قضاء العجلة مطلع الاسبوع المقبل في حال عدم الجواب، وذلك لإرغام تلك الادارة جبرا على التنفيذ في حال عدم رضوخها طوعا لتزويد الدائرة القانونية للمجموعة بما هو حق مكرس لها قانونا في الحصول على معلومات، ينجلي بوضوح منها انها لا تنطوي اطلاقا على فضح لأسرار عملية الترسيم ولا تتعلق بالأمن القومي قط”.
