ردّت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على طلب “مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام”، موضحة ان “المعلومات عن التفاوض حول ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية من اسرار الدفاع الوطني التي يمنع القانون الافصاح عنها راهنًا”.
وتابعت الرئاسة: الأعمال المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة تحاط بالسرية لحفظ الأمن القومي لئلا ينفد العدو اليها ويستخدمها لتقوية موقفه بوجه لبنان.
