شدد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على ألا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يعارض تنفيذ “قانون الدولار الطالبي”.
وقال في بيان: “الرئيس عون أعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها”.
وتابع: “الاجتماع الذي عُقد في قصر بعبدا مع جمعية المصارف كان بطلب من الجمعية وليس بتحضير من المدير العام لرئاسة الجمهورية، وخصص للاطلاع على وجهة نظر الجمعية من قانون يعنيها مباشرة”.
