رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب علي بزي ان “البنك الدولي -بوصفه الأزمة التي يعانيها لبنان دولة وشعبا من أكثر الازمات حدة وقساوة في العالم- كان يستدعي مواجهة الأزمة بكل مسؤولية وجرأة من خلال برنامج اصلاحي وفي المقدمة قطاع الكهرباء وتوفير حماية اجتماعية من ضمن خطة اقتصادية واضحة المعالم والأهداف والنتائج”.
في سياق آخر، جدّد “موقف حركة امل وكتلتها النيابية بشأن ملف الحدود البحرية الجنوبية لضمان السيادة الوطنية على الثروات النفطية والغازية اللبنانية والدعوة الى إقرار قانون المنافسة الاصلاحي المدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية مطلع الاسبوع المقبل، والذي يصب إقراره في خدمة الشعب اللبناني ضد الاحتكار والمحتكرين”، مؤكدا “رفض حركة أمل تحميل المواطنين ذوي الدخل المحدود ضرائب ورسوما جديدة اذا فرضت في الموازنة”.
وطالب وزارة الاقتصاد ب”تكثيف مراقبتها لبعض المحال والسوبر ماركات في المنطقة وغيرها، التي لم تنخفض اسعار السلع فيها مقارنة بخفض سعر صرف الدولار بعد تلقيه شكاوى عدة من مواطنين”، لافتا نظر وزارة الاتصالات وأوجيرو وشركتي الخليوي الى “انقطاع شبكات الاتصال في المنطقة”.
