عزا وزير الداخلية السابق مروان شربل، أسباب التخبّط الحاصل في ملفّ ملاحقة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الى الخلافات السياسية المتجذّرة التي أودت بنا الى هنا.
وفي حديث الى “صوت كل لبنان”، اعتبر ألا علاقة للخلافات القانونية بهذا الأمر، مستبعداً التوصّل الى حلول سواء على صعيد استعادة أموال المودعين أو في ملف الكهرباء أو النفايات وغيرها من الأمور العالقة في ظلّ استمرار الخلافات السياسية.
وأسف شربل لغياب التنسيق بين أمن الدولة وقوى الأمن الداخلي، معتبراً أنّه كان الأجدى بقادة أجهزة أمن الدولة الاتصال بقادة الأمن الداخلي وإبلاغهم بتنفيذ المذكّرة ولو حصل هذا الأمر لما وصلنا الى هنا.
وأوضح أن قوى الأمن الداخلي مسؤولة عن حماية منزل حاكم مصرف لبنان وليس بمقدورها تسليم سلامة إذا لم تتبلّغ مسبقاً بالمذكّرة.
وعن احتمال أن يشهد هذا الملف تصعيداً، رأى شربل ألا مجال لأن تسوء الأمور أكثر مما هي عليه اليوم، آسفاً لما يُصيب القضاء من طائفية وشرذمة، وأضاف: لا مجال لقيام دولة بلا قضاءٍ نزيهٍ ومستقلٍّ.
