أفادت “الجديد” أنّ وزير الطاقة وليد فياض قال في دردشة مع الإعلاميين إنّه “تمّ التداول في موضوع إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء وضرورة تعهد مجلس النواب النظر بثغرات القانون 462 ليتماشى مع الخطة ومشاركة القطاع الخاص في الكهرباء”.
وأضاف فياض أنّه “تمّ البحث بموضوع التعرفة وارتباطه بزيادة التغذية على ان تنخفض التعرفة بنسبة 70% عن التعرفة التي يدفعها المواطنون للمولدات الخاصة”.
وأوضح أنّ “موضوع التعرفة يرتبط ايضا بتقليص الهدر، ويجب أنّ يتمّ تسديد جميع فواتير القطاع العام، وخفض التعديات وتحسين الجباية”.
وأشار فياض إلى أنّه “تمّ التطرق الى موضوع بناء محطات جديدة والخطة موجودة وسيتم طرح دفتر الشروط نهاية هذا العام”.
ولفت إلى أنّه “تمّ التشاور في عقد جلسة لمجلس الوزراء آخر الأسبوع المقبل، أو أوّل الاسبوع الذي يليه لمتابعة النقاش بخطة الكهرباء”.
