إيضاحا لحقيقة ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، صدر عن الوزير القاضي محمد وسام المرتضى البيان الآتي:
“لمن يتساءل من مسؤولين ومواطنين: الحقيقة المجردة أن جلسة الحكومة جرى رفعها فجأة بعد طرح موضوع التعيينات من خارج جدول الاعمال، في وقت كان فيه مشروع الموازنة لا يزال قيد البحث، بل كانت بعض التعديلات المقترحة وبعض الأرقام ولوائح السلع المفترض إخراجها من دائرة الرسوم ونماذج المحاكاة المتعلقة بالدولار الجمركي، لم تسلم بعد إلى الوزراء رغم مطالبتنا بذلك مرارا وتكرارا، ورغم الوعود بتزويدنا بها في الجلسة المنصرمة، ما يعني قانونا” أن مجلس الوزراء لم يختم نقاشه في مشروع الموازنة، ولم يصوت عليه ولم يصدر أيَّ قرار بالموافقة أو الرفض، خلافا لما جرى تظهيره امام الإعلام.
أما بالنسبة لموضوع التعيينات لم نطالب بأي تعيين بل كان رفضا “مبدئيا” منا لطرح التعيين من خارج جدول الأعمال وطالبنا بإرجاء الأمر لكن و”حدث ولا حرج” كأننا أمام اجتهاد دستوري “عظيم” أصبحت معه آلية إقرار المسائل في مجلس الوزراء تقتصر على الآتي: “نستل” موضوعا من خارج جدول الأعمال، ونطرحه، فيعترض من يعترض، فنوهم الوزراء بأن الأمر أرجئ، ثم نرفع الجلسة فجأة ومن دون تصويت لنعلن بعد رفعها أن مجلس الوزراء قرر تعيينات”.
