أكد المكتب السياسي لحركة أمل أن “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري هو محطة مفصلية على المستوى الوطني”، رافضاً أي محاولة لتعطيلها وتأجيلها.
وأكدت المكتب السياسي للحركة، بعد اجتماعه الدوري، على أن الطريق الوحيد لإنهاء قضية كارتيلات الإحتكار للسلع بمختلف أنواعها والتي ينوء تحتها اللبنانيون جميعاً، يكمن في إقرار قانون المنافسة وضرب الاحتكارات وإلغاء كافة الوكالات الحصرية التي تجعل من أصحابها متحكمين برقاب اللبنانيين ومصائرهم الحياتية.
وأشارت الحركة الى أن روح الحل الاقتصادي تكمن في رؤية الإمام القائد السيد موسى الصدر ببناء اقتصاد الانتاج وإسقاط اقتصاد الريع والاستهلاك المرضي الذي تعمل على ترويجه فئات ترتبط بمراكز وقوى الإنتاج لدى الدول الكبرى والمصدرة لمنتجاتها على حساب الإقتصاد الوطني.
