رأى النائب وليد البعريني أن “قطاع التعليم الرسمي والمهني يعاني الكثير من الأخطار والتهديدات التي لا بد من أن تعالج، سيما وأنه يُصيب الطبقة المتوسطة والفقيرة في هذا البلد”.
وأكد البعريني في بيان انه “وانطلاقًا من هنا يتوجب على الحكومة ووزارة التربية ومجلس النواب إقرار القوانين والمراسيم للأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والرسمي، أهمها إقرار قانون الضمان وبدل النقل المُدرج في موازنة الحكومة، كذلك اعطائهم المنحة الاجتماعية وال 90$، إضافة إلى ضرورة دفع مستحقات التعليم المهني المُتبقية من العام الماضي ودفع رواتبهم بشكل شهري ليتسنى لهم العودة الى عملهم وتأمين العيش الكريم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة”.
وطالب بـ”إنصاف الأساتذة المُستعان بهم أُسوة بباقي الكادر التعليمي”.
