أشار وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار بعد جلسة مجلس الوزراء، إلى أن “البند 15 في الموازنة يؤدي الى لغط وقد صحّحناه، واليوم أقرّينا دعم المؤسسات الاجتماعية التي تُعنى بذوي الحاجات الخاصة والمدمنين والنساء المُعنّفات والمسنين خوفا من اقفالها”.
وأعلن أن “اليوم ينتهي التسجيل على شبكة دعم وسنعقد مؤتمراً صحافيًّا لتوضيح كلّ التفاصيل”
