صدر عن مجلس تنسيق المتقاعدين في القطاع العام في لبنان البيان الآتي: استنكاراً لما يحمله مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٢ من مواد تشكل صعوبات على حياة اللبنانيين عامة، ولا سيما المواد التي تضرب حقوق المتقاعدين، ومنها المادة ١٣٥ التي تشكل، في حال إقرارها بصيغتها في المشروع، سابقة خطيرة تضرب النسب الملحوظة في المعاش التقاعدي، وتؤسس لقانون جديد من شأنه أن يشكل اعتداءً على حقوق المتقاعدين المدنيين والعسكريين، ويشكل خطورة على حياة عائلاتهم، بعد أن صاروا عرضة للمرض في ظل غلاء الأدوية وانخفاض تقديمات الصناديق الضامنة.
استنكاراً لما يحمله مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٢ من مواد تشكل صعوبات على حياة اللبنانيين عامة، ولا سيما المواد التي تضرب حقوق المتقاعدين، ومنها المادة ١٣٥ التي تشكل، في حال إقرارها بصيغتها في المشروع، سابقة خطيرة تضرب النسب الملحوظة في المعاش التقاعدي، وتؤسس لقانون جديد من شأنه أن يشكل اعتداءً على حقوق المتقاعدين المدنيين والعسكريين، ويشكل خطورة على حياة عائلاتهم، بعد أن صاروا عرضة للمرض في ظل غلاء الأدوية وانخفاض تقديمات الصناديق الضامنة.
الزميلات والزملاء !
لهذا يدعوكم مجلس تنسيق المتقاعدين في القطاع العام إلى التعبير عن غضبكم ودفاعاً عن حقكم بحياة كريمة، والاعتصام في ساحة رياض الصلح إبتداءً من الساعة التاسعة والنصف من صباح الجمعة ٢٨-١-٢٠٢٢
