عقدت لجنة المال والموازنة في حضور وزارة المال ومصرف لبنان وعلى جدول أعمالها إقتراح القانون الرامي إلى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة وإقتراح القانون المتعلق بالضريبة على الثروة.
وبعد الإجتماع قال النائب إبراهيم كنعان: “التشريعات التي تؤدي الى استعادة حقوق اللبنانيين يجب أن تقر وسأقوم بصياغة خلاصة اجتماعات لجنة المال وارفع التقرير الى رئاسة المجلس لتناقش اللجان المشتركة الاربعاء استعادة الأموال المحولة للخارج مما توصلنا إليه”.
وأضاف, “سنتقدّم اليوم باقتراح القانون الذي ناقشناه سابقاً في اللجنة والذي يفرض عقوبة على من يعرقل التدقيق الجنائي لأن من حق اللبنانيين معرفة الحقائق والمحاسبة”.
وتابع كنعان أنَّه, “تمّ الاتفاق على اعادة صياغة اقتراح القانون الرامي الى تعديل تعويضات الصرف ونهاية الخدمة ليكون الاقتراح منسجماً مع ما استجد من التحضير لتقديم مشروع موازنة العام 2022 وحتى لا تبقى التعويضات متآكلة بفعل اسعار الصرف المتعددة”.
وأشار إلى أنَّ, “وافقت اللجنة على اقتراح قانون الضريبة على الثروة وستتم إعادة صياغته بالتنسيق مع وزارة المال”.
