هناك 3 ملفات خدماتية وحيوية في دائرة الاهتمام اللبناني والدولي، ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، وملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وملف إقرار الموازنة المالية العامة التي ستكون على طاولة مجلس الوزراء اللبناني الأسبوع المقبل، والذي يعود بعد تعطيل دام لأكثر من 3 أشهر.
ويرتبط النقاش الدائر حول ملف الموازنة، بما سيتفق عليه المسؤولون اللبنانيون حول التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع المالية العامة في لبنان، وأبرزها “شبه تحرير” لسعر الصرف، ورفعه إلى مستوى منصة صيرفة التي يحددها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وكشفت مصادر متابعة لـ”الجريدة”، أن سلامة اتفق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وغيره من المسؤولين على التدخل في سوق القطع المالي، من خلال ضخ كميات دولارية في الأسواق مقابل سحب أجزاء من الكتلة النقدية اللبنانية.
