استنكرت الهيئة التنفيذية في المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى في بيان، “الاعتداءات المتكررة على أوقاف الكنيسة وأرزاق المسيحيين في منطقة لاسا والغابات”، مطالبة “المراجع المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، والتي تكرس حقوق مطرانية جبيل المارونية على أملاكها”، مدينة “الجهات المعتدية”، مستغربة “التراخي في إحقاق العدل وسيادة القانون”.
ورأت “في تكرار هذه الاعتداءات نية لضرب العيش المشترك وسطوا موصوفا على أملاك المسيحيين وأرزاقهم وتعديا على حقوقهم وإمعانا في التطاول على القوانين والأعراف والأحكام القضائية ورفضا لمنطق سيادة الدولة والقانون”.
وأثنت “على طول باع الأهالي المعتدى على أملاكهم وعلى صبرهم وتمسكهم بروحية العيش المشترك”، مجددة المطالبة ب”عدم العبث بديموغرافية المنطقة وجغرافيتها وبإخراج هذا الملف من البازار السياسي والتدخلات المشبوهة”.
