أكد نقيب صيادلة لبنان جو سلوم في بيان، على “شراكة كاملة بين وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة لمصلحة المواطنين والقطاع الدوائي في لبنان ونوعية وجودة الدواء”، مطالبا بـ”توسيع صلاحيات مفتشي نقابة الصيادلة لتشمل الى جانب الصيدليات كل المستوصفات، وذلك من خلال مراقبة التقيد السعر الرسمي للدواء وضبط المخالفات ومنها الدواء غير القانوني والمهرب والمزور وغير المسجل، على ان تكون هذه الصلاحيات معطاة حصرا لنقيب صيادلة لبنان الذي يضع استراتيجية التفتيش ويقوم بتوجيهه وادارته بالتعاون والشراكة الكاملة مع دائرة الصيدلة في وزارة الصحة العامة”.
