أشارت مصادر “الانباء الكويتية” إلى أن “هناك مسعى لعقد جلسة لمجلس الوزراء، يقاطعها وزراء الثنائي، عدا وزير المال يوسف الخليل، كون هذه الجلسة ستكون مخصصة لإقرار الموازنة العامة تمهيداً لإحالتها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، لزوم التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أصبحت قيد التحضير، وأن الخليل الذي يمثل حركة أمل في الحكومة يبدو جاهزاً للمشاركة، وأظهر استعداده لتقديم مسودة الموازنة إلى مجلس الوزراء، من دون تحديد موعد”. وأكدت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنه “سيدعو مجلس الوزراء الى الاجتماع فور تسلمه مشروع قانون الموازنة من وزير المال”. لكن التباين الحاصل بين رئيسي الجمهورية ميشال عون، ومجلس النواب نبيه بري، يلقي بكل التمنيات في سلة المهملات، ويحول مسار الأمور إلى دائرة الصفقات، دورة استثنائية لمجلس النواب، مقابل جلسة حكومية لإقرار الموازنة العامة، مفتاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهلم جرا.
