استنكرت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، “الغياب التام للمعنيين، وعدم التدخل لوقف ما تقوم به بعض المصارف من نهش وقضم لحقوق العاملين ومستحقاتهم، عبر مخالفاتهم الواضحة للقانون ولتعميم مصرف لبنان الرقم 161 الذي يقضي بتسديد مستحقات العاملين بالدولار الأميركي حسب منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان، إضافة إلى تحديد سقف متدن للسحب بخلاف التعميم 161، وتركهم لحالهم في مهب الريح”.
