بعد استفحال أزمة منطقة العاقورة الجبيليّة حول ملكيّة عقاراتها، كان لتحرّك “القوّات اللبنانيّة” إلى جانب أهالي المنطقة صدًّا جديداً على وقع الابتعاد عن الضوضاء الاعلامية التي تظهر عادةً مع كلّ قضيّة تُعنى بالشأن العام.
“القوّات” التي إلتزمت العمل المؤسساتي في مقاربة القضيّة، فتقدّمت بمراجعة قانونية لدى مجلس شورى الدولة حيث طعنت خلالها بقرار لوزير الزراعة قضم خلاله حقوق الأهالي، تمكّنت من تسجيل نقطة متقدمة لصالح أهالي العاقورة مع صدور قرار عن “شورى الدولة” بوقف التنفيذ.
أحد المرجعيات العائليّة الكبرى في منطقة العاقورة سارع للتّعليق على ما حصل عبر وضعه مسار إستعادة الحقوق في مهمّتين، يلجأ التيار الوطني الحر إلى “القول” في الأولى بينما يتولّى حزب القوّات اللبنانيّة “الفعل” في الثانية.
