ينتظر المعنيّون بقطاع الاتصالات نتائج الاجتماع الذي تعقده نقابتا موظفي شركتي “ألفا” و”تاتش” مع وزير الاتصالات جوني قرم مساء اليوم الإثنين.
إلا أنّ السؤال الذي يُطرح: لماذا تحميل وزير الإتصالات مسؤولية تعطيل القطاع، واتهامه برفض مطالب الموظفين، وهو الذي سارع إلى التجاوب مع مطالبهم فأعطاهم تغطية صحية بالعملة الصعبة نقداً ومئة بالمئة، وأمن لهم المعاينة الطبية والتحاليل المخبرية والدواء مجانا مع فارق إستبدال درجة الإستشفاء من الأولى إلى الثانية بشكل مؤقت مراعاة للظروف الإستثنائية.
وتجدر الإشارة الى أنّ اعتماد التأمين من الدرجة ثانية يوفر على الوزارة اكثر من مليون دولار.
كذلك، تعهد قرم بإعادة التأمين الى ما كان عليه فور تحسّن الأوضاع، مبدياً استعداده لتقديم ضمانات على ذلك.
