وسط الكلام عن فشل المجلس الدستوري من التوصل إلى موقف موحّد من الطعن في قانون الانتخابات، وبالتالي حتميّة مشاركة المغتربين وفق صيغة العام ٢٠١٨، يبدو أنّ عاملاً جديداً قد دخل على خط المفاوضات بين أفرقاء السلطة.
وفي هذا الاطار، يفيد مصدر مطلع بأنه “بعد أن كان حصر اقتراع الاغتراب بالدائرة ١٦ هو مطلب التيار الوطني الحر إضافةً إلى الحصّة الأكبر من التعيينات القضائية، الامنية، العسكرية والادارية، يتّجه “التيار” إلى استبدال الدائرة ١٦ بمطالبته إضافةً إلى موقعه المتقدم في التعيينات بعملية التمديد للمجلس النيابي لمدّة عامَين وذلك لقاء موافقته على تأمين الميثاقية والنصاب والاصوات اللازمة للجلسة النيابية التي يسعى الثنائي الشيعي إلى عقدها بغية حصر ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب في المجلس الاعلى تقويضاً لعمل المحقّق العدلي”.
