يترقّب اللبنانيّون اليوم مسار التحقيق في تفجير مرفأ بيروت في ظل أزمة إجتماعيّة إقتصادية سياسيّة تكاد تكون أزمة وجوديّة.
فمسار التحقيق منذ بدايته وحتى اللحظة يواجه عراقيل جمّة من الثنائي الشيعي وبعض الحلفاء لطمس الحقيقة وحرف الأنظار عن حقيقة ما كان يجري في مرفأ بيروت وما حصل في ٤ آب، محاولين وبشكلٍ فاضح وعلني قبع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعد أن وصل بتحقيقاته الى استدعاء كبار المسؤولين من وزراء ونوّاب لاستجوابهم والإدعاء على بعضهم.
الى اليوم، ورغم كلّ الضغوط التي مورست وتمارس على سير التحقيق في ملف المرفأ، يستكمل القاضي بيطار مهامه متحصّناً بالقانون وفيما يقترب من إصدار القرار الظنّي، يتخوّف بعض المراقبون من عرقلة جديدة لهذا الملف حيث عُلم من مصادر متابعة أنّ صفقة جديدة بدأت تتكشّف بين الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر تقضي بكفّ يد البيطار عن ملف المرفأ مقابل دعم الثنائي للتيار بالسير بقانون الانتخابات النيابية دون اقتراع المغتربين ضمن الدوائر الحالية.
أيام قليلة ويلتئم المجلس الدستوري للبت بالطعن المقدّم من التيار الوطني الحر بالتعديلات على قانون الإنتخابات وتتبيّن نتيجة هذه الصفقة التي ممكن وإن حصلت أن تطيح بالتحقيق وتبعد مرارة كأس نتائج انتخابات عن التيار الحر في حال شارك المغتربون فيها.
