من توقيع مرسوم التجنيس إلى عدم الدّعوة لاجراء الانتخابات النيابية والبلدية الفرعية توازياً مع مجموعة من القرارات الحكومية والادارية، تصف مرجعيّة دستوريّة ما اعترى عهد الرئيس ميشال عون بعهد المخالفات الدستورية.
المرجعيّة تتخوّف من أن يستكمل العهد سلسلة انقضاضه على الدستور مع قرار تأجيل الاستحقاقات القادمة وعلى رأسها الانتخابات النيابية.
