جاء في الأنباء الكويتية
يؤكد الخبراء المتابعون أن سوء الإدارة أو فقدان الرؤى الرشيدة، لا يكفيان لتبرير ما يحصل، بل هناك أطراف مستفيدة من تبديد الأموال العامة وتريد أن تخلط الأوراق للهروب من المساءلة، وهناك أطراف أخرى شريكة لها لديها قرار للتخلص من النظام المصرفي اللبناني الذي يتماشى مع النظام الدولي، وهو ما لا يناسب عمل هذه الأطراف.
