أعرب مرجع قضائي سابق عن اعتقاده بضرورة العمل على تجديد وتحديد بعض المفاهيم والتدابير القضائية وفق ورشة مماثلة بحجمها لاتفاق “الطائف” سياسياً، فأي عقد اجتماعي تقوم قواعده وضوابطه أساساً على حسن النوايا.
المرجع أعرب عن أسفه لاعتماد البعض على سوء النوايا في استخدام الصلاحيات والطلبات لتصبح في خدمة تعطيل العدالة بدلاً من إحقاقها.
اضاف: “هذا ما يتجلّى اليوم بوقاحة المتهمين في اللجوء إلى استخدام القانون لغير مقصده في قضيتين:
الأولى انفجار مرفأ بيروت وتهرّب المدّعى عليهم تارة بذريعة الحصانات باستخدامها في شكل مطاط، وطوراً بطلبات الكف والرد والتي تؤدي إلى شلّ التحقيق عملياً وليس كشف الحقيقة.
الثانية في أحداث الطيونة-عين الرمانة حيث تمنع طلبات الكف والرد عملية إطلاق سراح موقوفي عين الرمانة لعدم توفّر أي دليل قانوني لاستمرار توقيفهم، وفي المقابل يسرح ويمرح المتورطون بالصوت والصورة.
ختم المصدر القضائي: “بين الإرتياب المشروع والإستخدام غير المشروع، يُظلم البريء والضحية، والمشتبه يمتطي حصان القانون ويقفز فوق الحواجز”.
